آیت الله حبیبی تبار / ۲۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: برای این بحث، چندین دلیل اقامه شده است نظیر «غیر المومن کافر فی الجمله»، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» و فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت دهد. هر سه این ادله با اشکلاتی مواجه است.
کد خبر: ۱۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: در فقه شیعه مراد از ایمان، صرف مسلمان بودن نیست؛ در واقع، مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
کد خبر: ۱۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۲۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱